بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از حقوقی که در قانون برای زوجین مقرر شده تقاضای طلاق می باشد که به استناد آن زن می تواند در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و مرد هر وقت که بخواهد می تواند تقاضای متارکه نماید.

در ظاهر اینطور به نظر می رسد که زن برای طلاق مسیر سخت و طولانی را در پیش دارد و مرد با این اختیار مطلق به راحتی می تواند همسر خود را مطلقه نماید. ولی حقیقت امر چیز دیگریست که در این مقاله به یکی از انواع طلاق از حیث انگیزه می پردازیم.

به موجب مواد 1103 و 1104 ق.م زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و تحکیم روابط زناشویی می باشند ولی اگر زوجین در انجام این تکلیف کوتاهی کردند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ قانونگذار به صراحت مطلبی را بیان نکرده یا ضمانت اجرای محکمی وجود ندارد. به هر حال از سایر مواد قانونی این طور استنباط می شود که در چنین مواردی زن می تواند مطالبه نفقه کند یا ترک انفاق شکایت کند و یا مطالبه مهریه بنماید و در نهایت به علت عسر و حرج تقاضای طلاق کند. ولی در چنین مواردی مرد یا باید تقاضای تمکین کند تا بتواند همسر دیگری اختیار کند که موجب ایجاد حق طلاق برای همسر اول می شود و یا از اختیار مطلق طلاق استفاده کند که این مورد هم به ضرر وی می باشد زیرا باید تمام حقوق مادی و مالی زن را پرداخت کند و حتی نیمی از اموال خود را که در دوران زندگی با همسرش به دست آورده به وی بدهد. پس همان طوری که قبل از این گفتم طلاق به این راحتی هم نیست.

مطلب مهمی که وجود دارد این است که در سند رسمی ازدواج برای زن ابزارهای متعددی جهت حمایت از وی قرار داده شده تا در صورت عدم حسن معاشرت مرد یا احراز یکی از شرایط دوازده گانه عقد نامه وی بتواند خود را مطلقه نماید. در صورتی که چون مرد هر وقت که بخواهد می تواند زنش را مطلقه نماید دیگر شرطی برای وی قایل نشده اند. فرق این دو اختیار قانونی در حقوق زن می باشد زمانی که زن متقاضی طلاق می باشد وی با بذل تمام یا بخشی از حقوق خود تقاضای طلاق می کند در حالی که اگر مرد متقاضی باشد باید تمام حقوق زن را پرداخت کند تا صیغه طلاق جاری شود. هرچند برای مهار مردان تنوع طلب و هوس باز این حربه به ظااهر کار ساز است اما اگر مقصر زن باشد و او حسن معاشرت نداشته باشد قطعاً این شرایط به نحوی که می آید به ضرر مرد است.

موضوع بحث از اینجا آغاز می شود که در روابط زن و شوهر مرد به تکالیف خود در حد توانش عمل کرده و این زن بوده که نااهل می باشد خصوصاً اینکه زن قبل یا بعد از ازدواج روابط نامشروع داشته باشد. یکی از اختیاراتی که قانون گذار به مرد داده حق مطلق طلاق است که به موجب ماده 1133ق.م با رعایت شرایط مقرر در این قانون مرد هر وقت که بخواهد می تواند از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. و منظور از مقررات دیگر پرداخت حقوق شرعی و قانونی زن مثل مهریه- نفقه- جهیزیه- اجرت المثل می باشد. در صورتی که مرد به این تکلیف قانونی عمل کند حکم طلاق صادره اجرا در غیر اینصورت بعد از سه ماه باطل می شود.

بصورت کلی موارد انحلال عقد نکاح به دو صورت است یا زوجین تقاضای فسخ نکاح را می کنند که موارد تقاضای فسخ در مواد 1121-1122-1123 ق.م بیان و شرایط اعمال آن در سایر مواد ذکر شده است. و یا تقاضای طلاق می کنند که طلاق براساس کراهت داشتن زوجین به خلعی و مبارات تقسیم می شود و براساس حق رجوع به رجعی و بائن تقسیم می شود. و از نظر طرح دعوی هم به طلاق قانونی و طلاق قضایی تقسیم می شود و شرایط اعمال آنها در قانونی مدنی و سند عقدنامه و رویه قضایی آمده است.  چون هدف ما بررسی این موارد نیست از توضیح بیشتر آنها خودداری می کنیم و به موضوع مقاله می پردازیم.

به هر حال از مطالب بالا اینطور فهمیده می شود که در این موارد چه طلاق از جانب زن باشد چه مرد و چه توافق باشد یا خیر حقوق زن به نحوی پرداخت می شود. اما زمانی که انگیزه طلاق خیانت زن به مرد باشد تکلیف حقوق زن مبهم است از نظر عقل و عدالت فرد خائن به ضرر خود اقدام کرده و حق مطالبه را از دست داده است. اما از نظر فقهی فقها نظرشان این است که باید حقوق مالی زن پرداخت شود.

بحث ما آنجاست که زن با داشتن همسر با مردیا مردهای دیگری رابطه عاشقانه- دوستانه یا نامشروع غیر زنا یا زنا برقرار می کند و این امر در مراجع قضایی به اثبات می رسد نه صرف توهمات مردها. آیا با این وصف مرد می تواند به استناد ماده 1133ق.م زنش را بدون پرداخت حقوق مالی طلاق دهد یا خیر حقوق مالی هم عبارتند از مهریه- نفقه- اجرت المثل. آیا مرد اگر مهریه را پرداخت کرده باشد می تواند آن را مسترد کند؟ آیا مرد می تواند از باب تسبیب مطالبه خسارت کند؟ به هر حال در صورت اثبات زنا حکم قانونی آن مشخص است اما مشکل جایست که روابط غیر زنا احراز می گردند و یا شرایط اثبات زنا وجود ندارد اینجاست که فقها و حقوقدانان باید فکری به حال مرد بکنند. از نظر قانون و شرع زوجین هر دو نباید به یکدیگر خیانت کنند. ولی اگر ازدواج مخفیانه مرد یا اختیار زن دوم را خیانت مرد به زن بدانیم قانون گذار به زن حق طلاق داده است. با اینکه از نظر شرعی مرد در صورت رعایت عدالت می تواند تا چهار زن دائم داشته باشد. ولی اگر زن به مردش خیانت کند چون بحث پرداخت حقوق مطرح می شود کسی حاضر به طلاق دادن نیست و این خلاء قانونی معضلات اجتماعی خانوادهها را بیشتر کرده است.

اگر زنی قبل از ازدواج روابط خلاف شرع و قانون داشته باشد و شوهرش آگاهی نداشته باشد در صورت آگاه شدن شوهر به عنوان فریب در ازدواج می تواند طرح شکایت کند و تحت عنوان تدلیس تقاضای فسخ نکاح نماید. در چنین مواردی اگر فاصله زمانی بین عقد و کشف واقعیت باشد کار مرد مشکل و اصولاً دادگاهها به سختی چنین ادعایی را می پذیرند.
اما اگر زن بعد از ازدوج پایبند به اخلاق نباشد دو حالت دارد در صورت اثبات رابط نامشروع از هر نوع حکم اجرا می شود. اگر رابطه ثابت نشود یا به روابط کمتر از زنا تقلیل یابد در این صورت مرد در برزخ حفظ آبرومی ماند که چکار کند. در واقع نکته اصلی همین جاست که آن حق مطلق طلاق به درد مرد نمی خورد زیرا اگر اقدام به طلاق کند باید تمام حقوق مالی چنین زنی را پرداخت کند اگر اقدامی نکند از نظر روحی تاب و توان زندگی را ندارد این برزخ نتیجه اش این است که آن حق مطلق به ظلم مطلق تبدیل می شود.

در ارتباط با همین موضوع با بسیاری از بزرگان  و علمای حوزه بحث شده که همگی به اتفاق نظرشان این است که حقوق مالی زن باید پرداخت شود.
در شریعت ما و در قانون آمده که زن و مرد بایدحسن معاشرت داشته باشند و زن و مرد عفیف باید با هم ازدواج کنند و بر نجابت و پاکدامنی تأکید بسیار شده است. در قرآن کریم در مورد روابط حقوقی زن و شوهر احکام متعددی بیان شده که برخی از آنها در این آیات ذکر شده است. {2-4-5-23-3 سوره نور 20-21-25-34-15-16 سوره نساء 229-236 سوره بقره...}

به هر حال این واقعیت را باید بپذیریم که چنین افرادی در جامعه اسلامی ما زندگی می کنند و پایبند احکام شرع و قانون و اخلاق نیستند و وظیفه ماست که برای حل مشکل آنها راهکار قانونی بیابیم. اسلام دینی است که اجازه ظلم به هیچکس را نمی دهد و بر حفظ حقوق تمام فراد تأکید دارد و یکی از قواعد کار ساز آن قاعده لاضرر می باشد.  و به استناد همین قاعده می توان در عقد نامه ها شرطی را قرارداد که به موجب آن پرداخت حقوق مالی زوجه را منوط به احراز صلاحیت و سلامت اخلاقی نماید به نحوی که در صورت احراز و اثبات عمل خلاف شرع و قانون در مراجع قضایی حقوق مالی وی ساقط گردد. مبنای مطالبه حقوق مالی چون مهریه و نفقه و اجرت المثل هرچه که باشد باید بپذیریم این حقوق باید به زنی پرداخت شود که به همسرش خیانت نکرده باشد و طبق قاعده اقدام و شرط ضمن عقد  زوجه فریب کار و خائن دیگر حقی بر گردن مرد ندارد. نکته قبل تأمل این است که در عقدنامه ها شرطی قرار دارد که به موجب آن در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد باید نیمی از اموالی را که در دوره ازدواج به دست آورده تقدیم به زن کند. هرچند این شرط در مورد سوء رفتار از جانب زن اجرا نمی شود. ولی باید بپذیریم زنی که به مردش خیانت کرده باعث ضررهای مالی و بی آبرویی بسیاری برای وی شده است. تصور کنیدکه با این هزینه های سنگین مرد زنی را اختیار کند و بعد ثابت شود که زن سوء رفتار یا معاشرت دارد و مرد مجبور شود وی را طلاق دهد و تمام حقوق مالی وی را پرداخت کند و در صورتی که جرأت ازدواج مجدد کرد هزینه آن را هم تقبل کند آیا تحمیل چنین اموری مطابق با عدالت است. آیا این فشار روحی باعث مشکلات دیگری برای جامعه نمی شود.

به نظر اینجانب بایستی شرایط ضمن عقد ازدواج اصلاح و برای عدم حسن معاشرت زن با مرد ضمانت اجراقرار دارد تا در صورت اثبات تخلف زن، مرد بتواند بدون پرداخت حقوق مالی زوجه وی را مطلقه نماید.یا حداقل از باب تسبیب مطالبه ضررهای وارده به خود را به نماید.

عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری